إنفاق الدفاع في الناتو: تسريع إعادة التسليح في عام 2026 وجاهزية أوروبا

نظرة عامة على نمو إنفاق الدفاع لدى الناتو

يبدأ بيرن بمناقشة كيفية تطور إنفاق الناتو الدفاعي منذ عام 2022، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي تحدث استجابةً لتحولات ديناميات الأمن العالمي. في السنوات الأخيرة، انتقل الناتو من ما يسميه "عصر 2٪"، حيث كانت معظم الدول الأعضاء أقل من معيار 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، إلى فترة جديدة من الالتزام المالي المتزايد.

لقد شكل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إنذارًا، حيث بات واضحًا أن حالة نقص الاستثمار السابقة لم تعد قابلة للاستمرار. وكما ذكر بيرن، فقد استجاب أعضاء الناتو لهذا الوضع الأمني الجديد بطرق متنوعة. في حين عمدت بعض الدول إلى زيادة ميزانيات الدفاع فورًا، اتبعت دول أخرى نهجًا أكثر تدريجيًا للوصول إلى هدف 2٪، معوقة جزئيًا بسبب تحديات سياسية وسلاسل التوريد العالمية المحدودة. على سبيل المثال، تسبب الطلب المتزايد على المعدات الدفاعية بارتفاع الأسعار وتأخر طلبيات التسليم، مما زاد من تعقيد الجهود لتعزيز الترسانات الوطنية بسرعة.

يشدد بيرن على أنه بحلول عام 2026، تحولت هذه الصورة بشكل كبير. حيث كشفت البيانات الجديدة أن الإنفاق الدفاعي الجماعي للناتو شهد زيادة بنسبة 50٪ في غضون أربع سنوات فقط، لينمو من أقل قليلاً من 1.2 تريليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2026. وبينما كان أقل زيادة في الإنفاق بشكل سنوي بين عامي 2022 و2023، إلا أن الإنفاق ارتفع بشكل ملحوظ بين عامي 2025 و2026، مضيفًا ما يقرب من 200 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية خلال تلك الفترة.

الأهم من ذلك، لم يكن هذا الارتفاع في النفقات الدفاعية موزعًا بالتساوي. أشار بيرن إلى أنه بينما نمى الإنفاق الدفاعي الأمريكي بشكل معتدل نسبيًا، بحوالي 20٪ خلال هذه الفترة، تضاعف الإنفاق الجماعي لدول الناتو غير الأمريكية. وكنتيجة لذلك، تضائل التباين الكبير بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشكل ملحوظ. ففي عام 2021، تجاوز إنفاق الولايات المتحدة الدفاعي بقية دول الناتو مجتمعة بمقدار ضعفين. بحلول عام 2026، من المتوقع أن تقترب الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وحدها من مستويات الإنفاق الدفاعي التي كانت الولايات المتحدة تحققها قبل سنوات قليلة فقط.

ومع ذلك، يحذر بيرن من أخذ هذه الأرقام بوجهها الظاهري فقط. نظرًا للتضخم الكبير، وتحديات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد التي عانت منها الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، بعض الزيادة في ميزانيات الدفاع الاسمية ليست سوى تعويض عن التكاليف الأعلى، بدلاً من أن تكون توسيعًا حقيقيًا للإمكانيات العسكرية. بعد التعديل وفقًا للتضخم، يتضح أن إنفاق الناتو الدفاعي شهد زيادة فعلية بنسبة 26٪ تقريبًا بين عامي 2021 و2026، مما يعادل 300 مليار دولار إضافية بأسعار ثابتة لعام 2021.

حتى مع احتساب التضخم، يظهر التغيير بوضوح. حيث ساهم أعضاء الناتو من غير الولايات المتحدة بما يقرب من 275 مليار دولار من هذه الزيادة الفعلية، مما يمثل نموًا بنسبة 77٪ مقارنةً بمستويات الإنفاق لعام 2021. يعكس هذا التسارع الجهود المتعمدة من قبل الأعضاء الأوروبيين لتلبية الالتزامات الجديدة وسد الفجوة الاستثمارية الدفاعية مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يسلط بيرن الضوء على قرار ألمانيا بتخفيف سياسة "كبح الدين"، مما يوفر موارد حيوية للإنفاق الدفاعي.

كما يتتبع بيرن هذه الاتجاهات إلى قمة الناتو لعام 2025 التي عقدت في لاهاي، حيث قدمت الدول الأعضاء أهدافًا جديدة لمواجهة تحديات الأمن الناشئة. تم استبدال هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاق الدفاع بمعيارين جديدين: هدف أساسي 3.5٪ لتعزيز القدرات العسكرية التقليدية، وهدف اختياري 5٪ يشمل الاستثمارات في مجالات "الدفاع الناعم"، كالبنية التحتية واللوجستيات. وعلى الرغم من تصميم الهدف الأخير لتعزيز المرونة، إلا أن إدراجه من غير المرجح أن يغير أنماط الاستثمار جذريًا، حيث تتماشى هذه النفقات مع أولويات العديد من الدول الحالية.

لقد غذت هذه الأهداف الجديدة، بالإضافة إلى آليات التمويل المواتية مثل برنامج SAFE التابع للاتحاد الأوروبي، نهضة عسكرية في أوروبا. قدمت هذه المبادرة في الاتحاد الأوروبي صندوقًا ضخمًا يتألف من قروض منخفضة الفائدة لدعم الإنفاق الدفاعي، بينما سعت تدابير إضافية إلى توفير حوالي 800 مليار يورو في الاستثمارات الدفاعية. ومع ذلك، لا تزال التحديات موجودة، بما في ذلك العقبات التنظيمية والأسئلة حول تحقيق التوازن بين الأدوار العامة والخاصة في إنتاج الدفاع.

يختتم بيرن هذا القسم بمقارنة أرقام إنفاق الناتو مع تقديرات الإنفاق الروسي. على الرغم من أن روسيا زادت بشكل كبير من ميزانياتها الدفاعية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لتصل إلى حوالي 220 مليار دولار سنويًا، إلا أن هذا لا يُقارن بالقوة المالية للناتو. بين عامي 2025 و2026 وحدهما، نمو إنفاق الناتو يعادل ميزانية دفاع روسية كاملة. ومع ذلك، يحذر بيرن من أن المقارنات الاسمية لا تعكس القصة كاملة، حيث يلعب القوة الشرائية والاختلافات الاقتصادية الإقليمية دورًا محوريًا في تحديد القدرة العسكرية الحقيقية. كشف التعديل وفقًا لتعادل القوة الشرائية (PPP) أن استثمار الناتو يوفر ميزة أقوى على المدى الحقيقي مقابل الإنفاق الروسي، مما يضيق الفجوة أكثر بين الاستثمار الأمريكي والأوروبي.

في النهاية، كما يشير بيرن، فإن السبب وراء هذه الزيادة ليس مجرد الانخراط في سباق مالي للتسلح بحد ذاته. بالنسبة للناتو، خاصةً الأعضاء الأوروبيين، يعود هذا الإنفاق المتسارع بشكل أساسي إلى ضمان أمنهم الخاص في عالم حيث المواجهة المباشرة مع روسيا لم تعد خارج إطار الاحتمالات. سيتم استكشاف الآثار الاستراتيجية الأكبر لهذه التغيرات، بما في ذلك أهميتها بالنسبة للاستقرار العالمي، في الأقسام القادمة.

تأثيرات التحولات الصناعية والاستراتيجية في الدفاع الأوروبي

يشرح بيرن أنه بينما زادت روسيا بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي خلال صراعها مع أوكرانيا، فإن أعضاء الناتو غير الأمريكيين رفعوا أيضًا ميزانياتهم بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة في القدرة على الإنفاق. من الناحية الاسمية، فإن إنفاق روسيا الدفاعي بحلول عام 2026 لا يزال أقل من نصف ما أنفقه الحلفاء الأوروبيون غير الأمريكيين في الناتو مجتمعين في عام 2023. ولكن، نظرًا لحكومة روسيا المركزية وصناعة الدفاع المملوكة للدولة، تستفيد الأخيرة من كفاءات مثل القدرة على توحيد المعدات وتقديم دعم غير مباشر للصناعة الدفاعية من خلال الكيانات التابعة للدولة. هذه العوامل، إلى جانب طبيعة الاقتصاد أثناء فترات الحرب، تسمح لروسيا بتمديد إنفاقها الدفاعي بشكل أكثر فعالية مقارنة ببعض دول الناتو. وفقًا لمنهجية روبرتسون، توفر قوة الشراء العسكرية الروسية أكثر من ضعف العائد لكل دولار مقارنةً بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، بدأ هذا التفوق يتقلص بمرور الوقت. يشير بيرن إلى أنه في عام 2017، أفادت التقارير بأن روسيا كانت تستفيد بثلاثة أضعاف قوة الشراء من ميزانيتها الدفاعية مقارنةً بالولايات المتحدة. بحلول عام 2025، انخفض هذا الرقم إلى نسبة 2.16:1. يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، مثل التضخم، العقوبات، تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتكاليف المرتفعة أثناء الحرب، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في نفقات الأفراد. يشرح بيرن أن تكاليف الأفراد، بما في ذلك المكافآت التوقيعية، مدفوعات الوفاة، والمزايا الأخرى، قد ارتفعت بشكل كبير في روسيا منذ عام 2022، أحيانًا تتجاوز التكاليف الفردية التي تُرى في دول الناتو. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن روسيا زادت من إنتاجها الدفاعي، فإن القيام بذلك تحت الظروف الحالية لم يكن سهلًا ولا فعالًا من حيث التكلفة. أدت الحاجة إلى العمل الإضافي، ساعات العمل الممتدة، والتعرض للضربات بالطائرات بدون طيار التي تستهدف المصانع إلى تفاقم هذه التحديات.

وعند العودة إلى الناتو، يبرز بيرن التفاوت الكبير في مستويات الإنفاق بين دول الأعضاء على مدى الزمن. يقسّم بيرن دول الناتو إلى فئات بناءً على نسبة نفقات الدفاع المستمدة من الناتج المحلي الإجمالي. تضم الفئة الأولى المساهمين الرئيسيين مثل ليتوانيا، إستونيا، لاتفيا، بولندا، اليونان، الدنمارك، السويد، والنرويج، الذين ينفقون ما يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2026. العديد من هذه الدول تحقق أو تتجاوز توقعات الناتو لإنفاق نسبتها 3.5% لعام 2035. في هذه الفئة، تتجاوز بعض الدول، مثل إستونيا وليتوانيا، حتى هدف الناتو المتقدم البالغ 5% لإنفاق الدفاع الأساسي.

لوحظت علاقة تأثير الجوار بين المساهمين الرئيسيين. تميل الدول القريبة جغرافيًا من روسيا، مثل دول البلطيق وبولندا، إلى الإنفاق بشكل كبير على الدفاع بسبب التهديدات المُدركة. أما الدول الإسكندنافية الأكثر ثراءً، مثل الدنمارك، النرويج، والسويد، التي تنظر إلى روسيا بشك، فتقع أيضًا ضمن هذه الفئة.

تشمل الفئة الثانية الدول التي تنفق ما بين 2.5% و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثل تركيا، ألمانيا، فنلندا، هولندا، والمملكة المتحدة. بينما هناك دول بالكاد تتجاوز علامة 2%، مثل رومانيا، فرنسا، إيطاليا، والبرتغال. كما توجد مجموعة من الدول عند الحد الأدنى أو بالكاد تتجاوزه، غالبًا باستخدام حسابات مبتكرة لتلبية متطلبات الناتو الدنيا، بما في ذلك بلجيكا وإسبانيا.

أما بالنسبة لسلوفينيا، فيلاحظ بيرن أنها رغم أنها أقل من مستوى 2% في عام 2026 إلا أنه يُتوقع أن تُعدل نفقاتها الدفاعية نظرًا لأن لديها حكومة جديدة الآن.

تطور رئيسي في جميع أنحاء الناتو كان الزيادة الملحوظة في استثمارات المعدات كجزء من ميزانيات الدفاع الكلية. في عصر ما قبل أزمة القرم، خصص الأعضاء غير الأمريكيين في الناتو حوالي 19% من ميزانيات دفاعهم للمعدات الجديدة مقارنةً بنسبة 26% في الولايات المتحدة. وبحلول عام 2026، ارتفعت هذه النسب إلى 33% و30% على التوالي. يشدد بيرن على أن هذه الزيادة في إنفاق المعدات قد غيرت المشهد الاستراتيجي بشكل ملحوظ، مما يتيح للناتو بناء قدرات عسكرية جوهرية في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

من حيث الكاش النقدي الفعلي، فإن أبرز مثال على زيادة الإنفاق الدفاعي يأتي من ألمانيا. يصف بيرن كيف أن ألمانيا بعد سنوات من ضعف الاستثمار، التزمت باستثمارات كبيرة عبر مجموعة من احتياجات الدفاع، تشمل أنظمة الدفاع الجوي، المركبات النقلية، ومركبات القتال المشاة. ارتفعت هذه الأرقام إلى أكثر من 47 مليار دولار للمعدات العسكرية في عام 2026؛ وهذا يُعادل تقريباً عشرة أضعاف ما أنفقته ألمانيا خلال أكثر من عقد مضى.

كما عززت الدول الأوروبية إنتاج قدراتها الهجومية بعيدة المدى استجابةً للدروس المستفادة من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا. يوضح بيرن أن الناتو تعهد بحوالي 50 مليار يورو لصالح أنظمة الهجوم الدقيقة، مع قيادة المملكة المتحدة لتطوير العديد من المجالات. ويشرح كذلك أن ذلك يشمل ليس فقط الاختبار ولكن أيضاً تعزيز أنظمة صواريخ جديدة، مثل نظام الدفاع الجوي الفرنسي والإيطالي المشترك SAMP/T NG والصاروخ كروز الفرنسي المخصص للبحرية؛ وذلك بالإضافة إلى اعتماد الناتو التقليدي على الأنظمة الأمريكية مثل صواريخ باتريوت أو صواريخ كروز توماهوك.

علاوة على ذلك، يحدد بيرن جهدًا واضحًا من قبل دول الناتو الأوروبية لتعزيز قاعدة صناعاتها الدفاعية المحلية بهدف تقليل الاعتماد الزائد على المعدات العسكرية الأمريكية. على سبيل المثال، تعمل الدول الأوروبية على إنتاج وصيانة معداتها الخاصة. على سبيل المثال، اتخذت ألمانيا خطوات لإنشاء منشأة إنتاج لنظام صواريخ باتريوت داخلية. وبالمثل، تُظهر البدائل الأوروبية للذخائر المصممة في الولايات المتحدة، مثل أنظمة الصواريخ الموجهة التي طورتها فرنسا لمواجهة الأنظمة الجوية بدون طيار (C-UAS)، دفعًا من أوروبا نحو تحقيق استقلالية دفاعية أكبر. لا تعزز هذه المبادرات فقط الاعتماد الذاتي بل تُسهم أيضًا في تعزيز القدرة الصناعية الدفاعية الإقليمية مع الحفاظ على قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة القائمة في الناتو.

التغييرات في أولويات الإنفاق واستراتيجيات الصناعة داخل الناتو تسلط الضوء على الهدف الأوسع للتحالف لتعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي مع ضمان التماسك مع مساهمات الولايات المتحدة. ومع ذلك، يشير بيرون إلى التحديات الكامنة في تحقيق توازن بين التنافسية الصناعية والتعاون داخل التحالف، حيث يمكن أن يؤدي تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والإقليمية إلى ظهور تضارب في المصالح. وعلى الرغم من التعقيد، يخلص بيرون إلى أن الاتجاه نحو تنويع موردي الدفاع وزيادة الاستقلالية الإقليمية سيستمر على الأرجح.

الاستخدام الأكثر تكاملاً لتقنيات الطائرات بدون طيار ضمن العمليات العسكرية يقدم درساً آخر حول الدفاع الحديث. كما يشرح وارد كارول، فإن الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار لا يقتصر فقط على تقديم ميزات إستراتيجية جديدة وإنما أيضاً يشير إلى تحول كبير في أنظمة القتال والأسلحة التقليدية. فالدول التي تشارك في النزاعات يتطلب منها دمج الطائرات بدون طيار كنظام رئيسي وليس كعنصر تكميلي.

سؤال؟

كيف تغيرت عمليات الدفاع بسبب الطائرات بدون طيار؟
أصبح دور الطائرات دون طيار مركزياً في العمليات العسكرية الحديثة، حيث تستخدم للتجسس وتنفيذ هجمات محكمة، مما يغير ديناميكيات القوة التقليدية.

يُعد التطوير المستمر في قدرات الطائرات بدون طيار مثالاً آخر يوضح الحاجة الملحة إلى التكيف مع التكنولوجيا الناشئة. لذلك، فإن الأطراف التي تستثمر في فهم كيفية استخدامها بفعالية ضمن استراتيجية عملياتها العسكرية لديها فرصة أكبر لتحقيق التفوق على منافسيها.

التداعيات الاستراتيجية لجاهزية أوروبا وأمن المنطقة

يجادل بيرون بأن تصاعد الإنفاق الدفاعي في دول الناتو، خصوصاً من قبل الحلفاء الأوروبيين، يعيد تشكيل الحسابات الاستراتيجية بين الحلف وروسيا. تتمثل هذه التحولات في ثلاثة عوامل رئيسية: تعزيز الجبهة الشرقية للناتو، ديمقراطية التصعيد، وجعل الداخل الروسي عرضة لاستهداف الأنظمة المتطورة للناتو.

تعزيز الجبهة الشرقية للناتو

يشير بيرون إلى أن دول الناتو الشرقية تعزز قدراتها العسكرية بشكل يتجاوز نمو التحالف بشكل عام. يوضح أن بولندا قد زادت بشكل كبير من أعداد أفرادها العسكريين، بينما تظل دول البلطيق من بين أعلى الدول إنفاقاً نسبياً على الدفاع. أدى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إلى تغيير الجغرافيا الاستراتيجية للمنطقة، مما خلق bulwark شمالي أقوى ضد العدوان الروسي المحتمل. وفي الوقت نفسه، قامت دول رئيسية في الناتو مثل ألمانيا بنشر المزيد من القوات في المنطقة، مثل النشر الدائم لاللواء المدرع 45 في ليتوانيا.

يجادل بيرون بأن هذه الزيادة في وجود القوات تخدم أغراضاً مزدوجة. من ناحية، تعزز قدرة أوروبا الشرقية على الدفاع القوي ضد التهديدات العسكرية. ومن ناحية أخرى، تعقد أي استراتيجية روسية افتراضية تعتمد على "حرب المناطق الرمادية". ويوضح بيرون كيف أن عمليات "الأشخاص الخضر الصغار"، وهي قوات سرية تتظاهر بأنها من السكان المحليين المؤيدين لروسيا، ستكون أكثر خطورة مع وجود لواء مدرعات في ليتوانيا مستعد لمواجهتها. علاوة على ذلك، يعمل نشر الأصول الجاهزة للقتال في دول الناتو الشرقية كـ "إنذار"، مما يشير إلى أن أي عمل عسكري من روسيا ضد إحدى هذه الدول سيجعل القوى الأوروبية الكبرى تنخرط في النزاع.

يشدد بيرون على أن تعزيز الجبهة الشرقية لا يضمن فقط الدفاع عن هذه الأراضي، بل يعيق أيضاً استراتيجية التصعيد قصير المدى التي قد تتبناها روسيا متبوعة بالتراجع عبر الترهيب أو التسويات المفاوضة. وبالنسبة لدول البلطيق، فإن القدرة على التصدي للغزو منذ البداية تُعتبر أفضل بكثير من فقدان الأراضي ومحاولة استعادتها بتكلفة باهظة. يمتد نفس الحساب إلى بولندا، التي تهدف إلى القتال على حدودها بدلاً من السماح للنزاع بالتغلغل داخل أراضيها.

ديمقراطية التصعيد

يصف بيرون "ديمقراطية التصعيد" بأنها تغيير عميق حملته عملية إعادة تسليح الناتو، خصوصاً عبر توفير القدرات المتطورة واستقلالية اتخاذ القرار للدول الموجودة على الجبهة الشرقية. يستثمر الحلفاء الأوروبيون في أنظمة تمنحهم قدرة أكبر على الرد على استفزازات روسيا بشكل مستقل، دون الاعتماد بالكامل على أعضاء الناتو الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، حصلت إستونيا على نظام دفاع جوي متوسط المدى خاص بها، مما يمكنها من مواجهة انتهاكات المجال الجوي دون الحاجة إلى الاعتماد الدائم على الدول المجاورة أو الحلفاء الخارجيين. كذلك، فإن بولندا تستثمر بشكل كبير في الأسلحة بعيدة المدى التي ستمنحها نفوذاً كبيراً ضد القوات الروسية عند الضرورة. يشدد بيرون على أن هذه التطورات تضيف تعقيداً لحسابات روسيا الاستراتيجية. بدلاً من الردع فقط تجاه الولايات المتحدة، تواجه موسكو الآن إمكانية اتخاذ إجراءات من قبل حلفاء الناتو الفرديين مثل بولندا أو إستونيا، حيث أن كل منهم يتمتع بالقدرة على شن هجمات داخل أراضي روسيا إذا اعتبرت ذلك ضرورياً.

هذا الاستقلال المكتسب حديثاً يعرقل افتراضات روسيا حول اتخاذ القرارات المركزي داخل الناتو. يؤدي انتشار القدرات المتقدمة عبر مختلف دول الحلف إلى زيادة عدد الفاعلين المستقلين في الناتو والذين يمكنهم التأثير بشكل مباشر على التصعيد، مما يزيد من التهديدات وحالة عدم اليقين بالنسبة لروسيا.

تهديدات للداخل الروسي

يشرح بيرون أن إعادة تسليح الناتو تجعل الداخل الروسي أكثر عرضة للهجوم. مع وجود المزيد من القوات المتمركزة على الجبهة الشرقية وتطوير واكتساب أنظمة طويلة المدى متقدمة من قبل حلفاء الناتو الأوروبيين، تواجه روسيا تهديداً متنامياً تجاه البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية الأعمق داخل حدودها. وتشمل هذه التهديدات التوقعات باستخدام أنظمة صواريخ وطائرات بدون طيار أكثر تقدماً وقادرة على شن هجمات دقيقة بعيدة عن خطوط المواجهة.

من وجهة نظر موسكو، يزيد هذا من تكلفة أي مواجهة عسكرية مع الناتو. يدرك المحللون الروس أن جهودهم في التحديث والإنتاج تواجه قيوداً كبيرة بسبب الضغوط المالية الداخلية والحرب المستمرة في أوكرانيا. رغم تحقيق روسيا إنجازات ملحوظة في بعض المجالات، مثل تطوير الطائرات بدون طيار وإنتاج الصواريخ الباليستية، فإنها تعاني من صعوبة المواكبة في مجالات حيوية أخرى مثل الدبابات الحديثة وأنظمة الحماية المتقدمة وناقلات الجند المدرعة. يشير بيرون إلى أن روسيا اضطرت للاعتماد على تصاميم قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية لتجهيزاتها العسكرية ووضعت برامج التحديث الطموحة مثل دبابة T-14 أرماتا أو مدافع Koalitsiya ذاتية الدفع جانباً، حيث تم نشرها بشكل محدود للغاية.

يشدد بيرون على التناقض الحاد في استراتيجيات الاستثمار بين الناتو وروسيا: بينما يركز أعضاء الناتو الأوروبيون على اكتساب قدرات الجيل القادم التي ستكون جاهزة خلال العقد المقبل، تُجبر روسيا على التركيز على إنتاج وصيانة المعدات للاستخدام الفوري خلال الحرب. هذا التركيز على الكمية بدل التحديث قد يسمح لروسيا بالاستمرار في التواجد العسكري الحالي لكنه يُضعف قدرتها على المنافسة مع تحسن قدرات الناتو مع الوقت.

المخاطر والشكوك

رغم أن اتجاه الاستثمار لدى الناتو يبدو قوياً، يناقش بيرون العديد من المخاطر المحتملة التي قد تعرقل مساره.

رغم عدم اليقين بشأن الميزانيات والتضخم ومسار التدخل الأمريكي، فإن الاتجاه العام واضح: يجري الناتو تحولًا تاريخيًا في موقفه الدفاعي، وله آثار عميقة على الأمن الإقليمي وجاهزية أوروبا.

ما قيل، ومتى

النقاط التي أثارها هذا المقال، مع الوقت الذي تم ذكرها فيه في التسجيل. يفتح كل رابط أدناه التسجيل عند اللحظة المحددة.

• يبدأ بيرون بمناقشة كيفية تطور إنفاق الناتو الدفاعي منذ عام 2022، مسلطًا الضوء على التغيرات الكبيرة التي تجري استجابةً لتحوّلات ديناميات الأمن العالمي. 04:02.
• في السنوات الأخيرة، انتقل الناتو من ما يصفه بـ"عصر 2٪"، حيث كانت معظم الدول الأعضاء أقل من معيار 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، إلى فترة جديدة من الالتزام المالي المتزايد. 04:02.
• شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إنذاراً، حيث بات واضحاً أن حالة نقص الاستثمار السابقة لم تعد قابلة للاستمرار. 04:21.
• بحلول عام 2026، شهد الإنفاق الدفاعي الجماعي للناتو زيادة بنسبة 50٪ خلال أربع سنوات، لينمو من أقل قليلاً من 1.2 تريليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2026. 08:13.
• بينما كانت أقل زيادة سنوية بين عامي 2022 و2023، فإن الإنفاق ارتفع بشكل كبير بين عامي 2025 و2026، مضيفاً ما يقرب من 200 مليار دولار بالقيمة الاسمية خلال تلك الفترة. 08:13.
• في حين أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي نما بنسبة متواضعة نسبياً، حوالي 20٪ خلال هذه الفترة، إلا أن الدول الأعضاء غير الأمريكية في الناتو ضاعفت إنفاقها الجماعي. 09:02.
• في عام 2021، تجاوز الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقية دول الناتو مجتمعة بمقدار ضعفين. 09:40.
• بحلول عام 2026، يُتوقع أن تقترب الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وحدها من مستويات الإنفاق الدفاعي التي كانت الولايات المتحدة تحققها قبل سنوات قليلة فقط. 09:40.
• بعد تعديل التضخم، شهد إنفاق الناتو الدفاعي زيادة فعلية بنسبة حوالي 26٪ بين عامي 2021 و2026. 10:13.
• تعادل هذه الزيادة الفعلية 300 مليار دولار إضافية بأسعار ثابتة لعام 2021. 10:13.
• ساهم أعضاء الناتو من غير الولايات المتحدة بحوالي 275 مليار دولار من هذه الزيادة الفعلية، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 77٪ مقارنةً بمستويات الإنفاق لعام 2021. 10:13.
• قامت ألمانيا بتخفيف سياسة "كبح الدين"، مما أتاح موارد حيوية للإنفاق الدفاعي. 06:37.
• قدمت قمة الناتو لعام 2025 في لاهاي معايير جديدة للإنفاق الدفاعي: هدف أساسي بنسبة 3.5٪ لتعزيز القدرات العسكرية التقليدية وهدف اختياري بنسبة 5٪ يشمل الاستثمارات في مجالات "الدفاع الناعم". 05:45.
• وفر برنامج SAFE التابع للاتحاد الأوروبي صندوقاً ضخماً يتألف من قروض منخفضة الفائدة لدعم الإنفاق الدفاعي. 06:37.
• سعت هذه التدابير الأوروبية إلى توفير حوالي 800 مليار يورو في الاستثمارات الدفاعية. 06:37.
• زادت روسيا بشكل كبير من ميزانيتها الدفاعية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لتصل إلى حوالي 220 مليار دولار سنوياً. 16:16.
• بين عامي 2025 و2026 وحدهما، يعادل نمو إنفاق الناتو ميزانية دفاع روسية كاملة. 08:48.
• تلعب القوة الشرائية والاختلافات الاقتصادية الإقليمية دوراً محورياً في تحديد القدرة العسكرية الحقيقية. 11:59.
• كشف التعديل وفقًا لتعادل القوة الشرائية العسكرية (PPP) أن استثمار الناتو يوفر ميزة أقوى على المدى الحقيقي مقارنةً بالإنفاق الروسي. 42:45.
• بالنظر إلى الحكومة المركزية لروسيا وصناعة الدفاع المملوكة للدولة، فإنها تستفيد من كفاءات مثل توحيد المعدات والدعم غير المباشر للصناعة الدفاعية من خلال الكيانات المملوكة للدولة. 16:30.
• تشير منهجية روبرتسون إلى أن القوة الشرائية العسكرية الروسية توفر أكثر من ضعف العائد لكل دولار مقارنةً بالولايات المتحدة. 16:58.
• في عام 2017، أفادت التقارير بأن روسيا كانت تستفيد بثلاثة أضعاف القوة الشرائية من ميزانيتها الدفاعية مقارنةً بالولايات المتحدة. 17:53.
• بحلول عام 2025، انخفض هذا الرقم إلى نسبة 2.16:1. 17:53.
• يُعزى تقليص ميزة القوة الشرائية لروسيا إلى التضخم، العقوبات، تكاليف الاقتراض المرتفعة، وارتفاع التكاليف أثناء الحرب. 19:14.
• ارتفعت تكاليف الأفراد في روسيا بشكل كبير منذ عام 2022، بما في ذلك المكافآت التوقيعية، مدفوعات الوفاة، والمزايا الأخرى. 18:31.
• على الرغم من زيادة إنتاجها الدفاعي، تواجه روسيا تحديات من متطلبات العمالة، ساعات العمل الممتدة، والضربات بالطائرات بدون طيار التي تستهدف المصانع. 18:51.
• ارتفع استثمار معدات الدول الأعضاء غير الأمريكية في الناتو من 19٪ من ميزانيات دفاعها قبل أزمة القرم إلى 33٪ بحلول عام 2026. 26:07.
• خصصت ألمانيا أكثر من 47 مليار دولار للمعدات العسكرية في عام 2026، ما يعادل تقريباً عشرة أضعاف ما أنفقته قبل ذلك بعقد من الزمن. 30:37.
• تعهد الناتو بحوالي 50 مليار يورو لأنظمة الهجوم الدقيقة، مع قيادة المملكة المتحدة لتطوير العديد من المجالات. 32:28.
• أنشأت ألمانيا منشأة إنتاج لنظام صواريخ باتريوت داخلياً لتعزيز القدرة الصناعية الدفاعية والاستقلالية داخل الناتو. 34:24.